أخبار وطنية هيئة الدفاع عن الناشطين السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر": قرار عقد أولى جلسات القضية عن بعد ينسف ضمانات المحاكمة العادلة
أعلنت هيئة الدفاع عن الناشطين السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر"، الأربعاء 26 فيفري 2025، الرأي العام أن "الوظيفة القضائية" قرّرت عقد أولى جلسات القضية في طورها الحكمي والمبرمجة يوم 4 مارس المقبل، وذلك بعد أكثر من سنتين من إيقاف المعتقلين، عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته حسب مراسلة موجهة لفرع المحامين بتونس بتاريخ اليوم.
واعتبرت هيئة الدفاع ان هذا القرار يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة وتقييد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة.
واكدت هيئة الدفاع رفضها لهذا القرار بصفة مطلقة، لما يمثله من تضييق في إعمال الضمانات الممنوحة للمتهم والمحامي على حد السواء.
واعتبرت هيئة الدفاع إن تعلة "الخطر الحقيقي" التي تأسس عليها القرار غير الشرعي فهي مردود عليها ليس فقط بعدم تبيان وجه هذا الخطر المزعوم إلا إن تم اعتبار أن المعتقلين السياسيين يمثلون خطرا أمنيا شديدا عند نقلهم للمحكمة لحضور الجلسة العلنية التي طالما انتظروها، وهم الذين لم يقابلوا أي قاض منذ استنطاقهم قبل أكثر من سنتين.
واضافت أنّه لا ريب أن "الخطر الحقيقي" المؤسس للقرار الجائر ليس إلا الخطر الذي استشفته السلطات من عقد جلسة حضورية وعلنية، بحضور المراقبين ووسائل الإعلام وهو ما نتمسك به، لأنه حينها سيتبيّن، بشكل واضح، أن "التآمر" لم يكن إلا على سياسيين مارسوا حريات التعبير والاجتماع.
وعليه تؤكد هيئة الدفاع أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
